اقتصادیشهرسازی

تصویب اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران با ضریب پلکانی

نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران، در یکصد و سومین جلسه شورا مورد بررسی اعضاء قرار گرفته و با محاسبه مطالبات به صورت ضریب پلکانی به تصویب رسید.

به گزارش تهران نامه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ادامه بررسی لايحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» امروز در دستور کار جلسه صد و سوم شورا قرار گرفت.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ابتدا ضمن تشکر از شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جلسات خصوصی کمیسیون‌ها در این باره، به طور خلاصه نتیجه این دیدارها را چنین گزارش داد: لایحه شهرداری تهران بر اساس جدولی بود که از تاریخ 15 آبان ماه تا 14 آذر 1401، 40 درصد، از 15 آذر تا 14 دی ماه، 35 درصد، از 15 دی تا 14 بهمن ماه، 30 درصد و از 15 بهمن تا 14 اسفند، 25 درصد پاداش خوش حسابی برای مؤدیان در نظر گرفته شود، و به طور طبیعی از 15 اسفند به بعد این پاداش به حالت عادی 20 درصد بازگردد.

عباسی افزود: در بررسی با کمیسیون‌ها و کمیسیون مشترک شورا ، جدولی در خصوص اعمال ضرایب برای پیشنهاد شهرداری تهران، ملاک عمل قرار گرفت؛ برای اینکه جامعه آماری حداکثری بیشترین بهره را از حداکثر تخفیف مدنظر داشته و پیوست عدالت هم به نوعی رعایت شود، یک ضریب پلکانی به این ترتیب لحاظ شد: تا مبلغ یک میلیارد تومان، صد درصد جدول پیشنهادی (40 درصد)، از مبلغ یک میلیارد تا 25 میلیارد تومان، 95 درصد و از مبلغ 25 میلیارد تا 50 میلیارد تومان، 90 درصد جدول پیشنهادی، از 50 میلیارد تا 100 میلیارد تومان، 85 درصد و همچنین از صد میلیارد تومان به بالا، 80 درصد جدول پیشنهادی شهرداری به عنوان ضرایب اعمالی ملاک عمل خواهد بود.

وی در ادامه در مورد مبحث قطع اشجار و عوارض ماده 100 توضیح داد: در این باره نیز تقاضای تخفیف از سوی شهرداری وجود داشت که اعضاء با استناد به اینکه قطع اشجار به عنوان جرایم عدم حفاظت از درختان محسوب می‌شود و نباید شامل تخفیف شود اما به دلایل مسائلی که در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود مبنی بر اینکه شاید افراد خود مقصر از بین رفتن آن درختان نبوده‌اند، رای بر اعمال تخفیف در عوارض ماده 100 و همچنین عوارض قطع اشجار دادند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گزارش عباسی، توضیح داد: امکان اجرای این مصوبه در زمان 15 آبان ماه وجود ندارد اما تلاش می‌کنیم از تاریخ 20 آبان آن را اجرایی شود. همانطور که گفته شد قطع اشجار و جرایم ماده 100 به دلایل خاص خود از شمول این تخفیفات خارج است اما تلاش می‌شود با اصلاح قانون، این تخفیفات اعمال شود.

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه روند بررسی اصلاحیه این مصوبه با بیان این نکته که همواره تخفیف 20 دردصدی وجود داشته است، پیشنهاد داد: اگر این اصلاحیه با جدول تدوین شده قابل اجرا باشد، پس از 15 اسفند آن 20 درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مورد آخر از جدول حذف شده و ذیل آن قید شود که پس از این تاریخ یعنی 15 اسفند مجددا به همان 20 درصد بازگردد.

حبیب کاشانی، عضو و خزانه دار شورا نیز پس از پیشنهاد صادقی بیان کرد: آن مصوبه ای که در سال 1382 بدون اخذ تخفیف در تأدیه 24 ماهه برای همه و 36 ماهه برای ایثارگران اعمال شد، متاسفانه لایحه آن از بین رفته و لایحه جدیدی که در شورا مصوب شده است بر این اساس است که به عنوان مثال اگر فردی 30 درصد پرداخت کند مابقی را باید با تاخیر در تأدیه بپردازد، از این رو بر مبنای این لایحه دو نکته وجود دارد؛ نخست پرداخت دیرکرد و دوم عدم دریافت پایان کار است، لذا تقاضا دارم این لایحه اصلاح شده و به این ترتیب مشکلات مردم در این باره حل شود.

پس از ارائه پیشنهاد از سوی خزانه دار شورا و تایید ریاست شورا، مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز در قالب پیشنهادی اظهار کرد: در حال حاضر که بحث تقسیط مطرح است، قید شود بدون افزایش و اخذ هیچ سودی. یعنی با بیان چند کلمه در اینجا، به طور موقت این دغدغه را برطرف کنیم تا افراد مطلع شوند و به دنبال آن اصلاحیه نیز انجام شود.

اقراریان در ادامه تصریح کرد: دغدغه شورای ششم این است که اگر تقسیطی در اینجا در مورد جرایم صورت می‌گیرد، این تقسیط بدون دریافت هر گونه سود است، اتفاقی که متاسفانه در دوره گذشته شاهد آن بودیم که با اصلاح و تغییر مصوبات قبلی اتفاق افتاد لذا ما به شهروندان این پیام را می‌رسانیم که هدف ما یاری رساندن است و به دنبال ایجاد منبع مالی برای شهرداری از این حوزه نیستیم. شورا طرف مردم بوده و تلاش می‌کند تا بستری را فراهم آورد تا مردم بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی با مشکلات کنار بیایند.

در ادامه جریان بررسی این اصلاحیه رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: ارائه این لایحه، نشان‌دهنده و پیام‌آور این موضوع است که شهرداری تهران نتوانسته به اهداف و خواسته‌های مورد نظر در این حوزه برسد و از این رو، با پیشنهاد لایحه‌ای که در آن سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده است، درصدد بر آمده تا منابع مالی مورد نظر خود را تأمین کند.

سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام اینکه آنچه امکان دارد در خصوص تصویب این لایحه نگران‌کننده باشد، تصور اشتباه بدهکاران از آن است، افزود: ممکن است برای آنان، این باور به وجود بیاید که تخفیف‌های در نظر گرفته شده در این لایحه یک رویه دائمی است که در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ممکن است به صورت دائمی باشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده، این است که درون متن لایحه به صراحت قید شود که تمامی تخفیف‌ها و ملاحظات مندرج در آن، صرفاً برای سال مالی ۱۴۰۱ اعتبار دارد و در سال آینده تمدید نخواهد شد و استفاده از تخفیف‌های لایحه مذکور در سال بعد، امکان‌پذیر نخواهد نمی باشد.

گفتنی است، پیشنهاد این عضو شورای شهر پذیرفته شد و به لایحه اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی اضافه گردید.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با این نکته که این تخفیفات باید در نظر گرفتن عدد کل اعمال شود تذکر داد: در واقع این تخفیفات باید به نسبت عدد کل در نظر گرفته شود مثلا اگر فردی یک میلیارد و 200 میلیون تومان باید پرداخت کند، یک میلیارد آن مشمول بند اول و مابقی نمی‌شود و این به نظر نادرست است و در اصل عدد کل رابرای اعمال تخفیفات باید در نظر بگیریم.

آخوندی ادامه داد: نکته دیگر این است که در پیشنهادی که ارائه شد، قید شده که مبلغ بیش از صد میلیارد تومان در جدول یک می‌گنجد و اگر این 80 درصد را با در بازه 15 بهمن تا 14 اسفند ضرب شود، نتیجه 20 درصد میشود که معنایی ندارد، یعنی این 20 درصد به طور طبیعی همواره وجود داشته است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که دو مورد آخر را در جدول به 87 و 85 درصد تغییر یابد، به این ترتیب در مبالغ بالای صد میلیارد تومان، نتیجه حاصله 21 درصد خواهد شد به این طریق حداقل یک درصد تخفیف اعمال می‌شود.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری در ادامه با اشاره به توضیحات صادقی تصریح کرد: درصدی که در جدول برای یک میلیارد تا 20 میلیارد تومان ذکر شده 95 درصد از 20 دردصدی است که شهرداری اعمال می‌کند که باید اصلاح شود، یعنی ما 20 درصد تخفیف می‌دهیم و آن 20 درصد قبلی به طور معمول اعمال می‌شود.

پس از توضیح و تذکر صارمی، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا پیشنهاد ادغام دو ردیف آخر جدول را بیان کرد.

به دنبال ارائه این پیشنهادات از سوی اعضای شورا، چمران به منظور بررسی موارد ذکر شده، بیان کرد: درخصوص یک مورد باید تصمیم گیری شود که قاعدتا در بانک‌ها و سایر نهادها، در خصوص تعیین تکلیف یک میلیاردی که مطرح شد، درصدها به همان میزان که مصوب شده ایت، اعمال می‌شود، به این معنا یک میلیارد به طور صد درصدی مشمول تخفیف می‌شود به این ترتیب که تا 25 میلیارد 95 درصد، از 25 میلیارد تا 50 میلیارد تومان 90 درصد و مابقی 85 درصد تخفیف خواهند داشت. این قاعده معمول است.

وی در ارتباط با تقسیط نیز گفت: قید عبارت «بدون بهره» مورد تایید است و پیشنهاد می‌شود که ظرف یک هفته به صحن شورا آمده و مسائل در این زمینه حل شود. پیشنهاد دیگر مربوط به مبحث اطلاع رسانی است، یک اطلاع رسانی کامل، گسترده، دقیق و در عین حال ساده و شفاف باشد که مردم از این درصدها مطلع شوند و این نکته نیز حتما به آن اضافه شود که تخفیفات تا پایان سال 1401 است.

رئیس شورا در ادامه افزود: اصلاحیه به گونه‌ای تنظیم شود که مثلا اگر فردی صد میلیارد داشته باشد یک میلیارد آن را بر اساس 40 درصد پرداخت کرده و مابقی را بر اساس مصوبات جدول می‌پردازد، بر این اساس مبلغ درج شده در جدول یعنی 50 تا 100 میلیارد تومان را به مبلغ بیش از 50 میلیارد تومان یعنی 34 دردصد تخفیف تغییر می‌یابد و آن 20 درصد قبلی ثابت مانده و از تاریخ 20 اسفند ماه به بعد مطابق قانون قبل اعمال می‌شود.

ناصر امانی، عضو شورا پس از توضیحات چمران، با بیان اینکه این پیشنهاد نیز مانند ماده 100 است، تذکر داد: ممکن است مراجعه کنندگان تخلف داشته باشند و با این پیشنهاد عملا مشمول تخفیف می‌شوند از این رو پیشنهاد می‌شود برای خاتمه دادن به این تزلزلات و رفت وبرگشت‌های لوایح، شهرداری موظف شود لایحه عوارض سال آینده با پیش بینی تمام این موارد ارائه دهد که در طول سال آینده با تخفیف و تسقیط در شورا پیرامون این مورد مواجه نشویم.

عباسی در ادامه با اشاره به شبهات ایجاد شده برای برخی از اعضاء در این مورد به منظور شفاف سازی تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود جدول شماره یک مبناست به این معناست که از تاریخ 15 آبان تا 14 آذر ماه این 40 درصد پیشنهاد شهرداری است، در اینجا با دسته بندی ارقام هدف این است که گفته شود این ارقام مدنظر چند درصد از 40 درصد را مشمول خواهند شد بنابراین ماه به ماه اعداد تغییر خواهند کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه از اسفندماه 1401 مجدد جدول به حال عادی خود باز می‌گردد، برای حفظ ترتیب جدول، می‌توانیم این تبصره را اضافه کنیم که حداقل تخفیف نباید پایین‌تر از 24 درصد باشد (از 50 میلیارد تومان به بالا).

کاشانی در ادامه روند بررسی اصلاحیه پیشنهاد شهرداری تهران، تذکر داد: این اقدام به منزله مصرف مسکن و با هدف افزایش سریع درآمد شهرداری است. با این روش قانون اصلاح نشده و در درازمدت با کاهشش درآمد مواجه خواهیم بود، به عنوان مثال اگر فردی در سال 1380 هم حکم ماده 100 داشته باشد تا 1450 میزان مبلغ مشخص بوده و چیزی اضافه نمی‌شود، آنچه مردم را آزار می‌دهد حکم پشت رای یا همان حکم دیوانی است که با نرخ روز محاسبه می‌شود یعنی جرمی در سال 1370 رخ داده اما با نرخ حال حاضر حساب می‌شود.

پس از تذکر این عضو شورا، اقراریان پیشنهاد داد بندی به این اصلاحیه اضافه شود با این مضمون که شهرداری موظف است به صورت ماهیانه گزارشی از عملکرد متاثر از این مصوبه را به صورت مکتوب تا پایان امسال، برای تنمام اعضای شورا ارسال کند.
پرویز سروری، نایب رئیس شورا نیز در ادامه با انتقاد از پیچیده کردن مبحث، پیشنهاد داد: بهتر است در جدول به جای 100 درصد همان 40 درصد قید شود وقتی که معنای یکسانی دارند. در جدول یک ارقام متفاوت است و مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند.
مهدی بابایی، رئیس کمیته باغات و فضای سبز شورا ببا طرح پیشنهادی بررسی این اصلاحیه را اینطور ادامه داد: همانطور که می‌دانیم یکی از دغدغه‌های اصلی ما در گزارش 6 ماهه خزانه دار، موضوع عدم تحقق درآمدهای غیر نقد بوده است، یعنی درآمد نقد منطقی اما درآمدهای غیرنقد رقم خوبی را نشان نمی‌داد.

در نهایت این لایحه با 19 رای موافق به تصویب اعضای شورا رسید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا