بالاخره قانون شامل شهردار تهران می شود یا نمی‌شود؟!

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ در ۱۶:۴۷


“شهردار تهران مشمول می‌شود یا نه”؛ این سؤالی است که در یک ماهه اخیر و پس از تصویب اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی، چه از سوی مردم و چه توسط جریان‌های سیاسی اعم از حامی و مخالف، پرسیده می‌شود، اما دریغ از یک پاسخ حقوقی و بی‌طرفانه!

به گزارش “تهران‌نامه”، هرکسی یک چیزی می گوید؛ هربار هم یک چیزی می گویند و اظهارنظری متفاوت با قبل؛ یک بار می گویند شهردار تهران هم تراز وزراست، دفعه بعد می گویند قانون، شهرداران را شامل نمی شود، بعد می گویند اصلاّ شهرداری ها را شامل نمی شود، دست آخر هم خیلی کلی و بدون ذکر دلیل می گویند شهردار تهران مشمول این قانون نمی شود؛ یا اظهارات گیج کننده تری مانند: “هنوز معلوم نیست”، “کو تا نهایی شدن قانون”، و…و همچنان سردرگمی و ابهام و آشفتگی باقی است…اما به طور کلی، سرجمع اکثریت قریب به اتفاق پاسخ‌ها بیان‌گر عدم‌شمول شهردار تهران ذیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان و استمرار خدمت وی می باشد. استدلالات ارائه شده، مواردی چون: هم‌ترازی شهردار تهران با وزراء، بازخریدشدن وی در سنوات گذشته به جای بازنشستگی، عدم حاکمیت قانون موصوف بر شهرداری‌ها و حاکمیت آن صرفاً بر دستگاههای دولتی و اخیراً نیز استدلالِ حقّ خدشه‌ناپذیر شورای شهر در شروع و خاتمه خدمت شهردار و عدم حاکمیت قانون عام “منع بکارگیری بازنشستگان” بر قانون خاصِ “تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران” را دربر می‌گیرد.

درمیان نظرات ارائه‌شده، فارغ از درستی یا نادرستی اظهارنظرهایِ آقایان سیدحسن رسولی، مسئول بررسی موضوع شمول قانون بر شهردار تهران و سیدابراهیم امینی، حقوقدان و رئیس کمیسیون حقوقی شورا، بقیه نظرات غالباً سست و ضعیف و فاقد حداقل‌های لوازم تحلیل و استدلال حقوقی بود و طبیعتاً ناشی از حسن‌نیت و تمایل ارائه‌کنندگان به ثبات در مدیریت شهری ارائه شده بود که اگرچه این دغدغه دوستان تاحدودی قابل درک است، اما باید اذعان کرد که مدیریت این قضیه، اصلاً تجربه خوب و قابل قبولی نبود و لزوم مدیریت بهتر موارد اینچنینی و سپردن کار بررسی به تیم یا ستادی واحد و مجرب و متخصص، و سخنگویی واحد و صاحب‌صلاحیت، آنهم در موضوعی چنان مهم و اساسی، آشکار شد.

لذا با توجه به موارد فوق و با عنایت به حقّ شهروندان عزیز در برخورداری از اطلاعات شفاف و دقیق، گروه حقوقی “تهران‌نامه” با گردآوری سوابق و مستندات موضوع و با پژوهش و بررسی کتابخانه‌ای و ‌میدانی با گفتگو با علما و اساتید حقوق عمومی و‌اداری و برخی مسئولین صاحب‌تجربه و تخصص، سعی در بازکردن موضوع و پاسخ به سؤالات و ابهاماتی نمود که این روزها ذهن مردم و مسئولین امر را به خود مشغول کرده است. باشد که با افزایش شفافیت و اطلاعات صحیح در این موضوع، هم شهروندان و هم مدیران و پرسنل و هم شورا و شهردار محترم، با عنایت به وضعیتی که ممکن است در آینده ای نزدیک، شهر و شهردار محترم با آن مواجه شود، با پیش بینی و حساب و کتاب بیشتری با موضوع برخورد کنند.

ماحصل این کار را در ادامه این گزارش می‌خوانید.

 

ابتدا قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی را مروری می‌کنیم تا ببینیم قانون چه گفته؟

لازم به ذکر است، متن قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» دقیق و آخرین متن می‌باشد که برای اولین بار، توسط “تهران‌نامه” منتشر می‌شود و اگر چه هنوز تصویب نهایی شورای نگهبان را درپی دارد، اما با توجه به تصویب کلیت آن در شورای نگهبان و رفع دو مورد ایراد آن شورا در مجلس، به نظر نمی‌رسد، این متن تغییری کند.

بر اساس قانون مارالذکر:

«به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در دستگاه‌ها مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.»

بنابراین، همه پست‌هایی که بازنشستگان می‌توانند تصدی کنند و همه بازنشستگانی که طبق قانون مستثنی شده‌اند و همچنان می‌توانند در دستگاههای دولتی و عمومی خدمت کنند، در قانون به صراحت احصاء شده‌اند و جز مستثنیاتی که صریحاً قید شده، هیچ استثناء دیگری وجود ندارد.

در ادامه به بیان و تحلیل مفاد قانون و بررسی دستگاهها و افراد مشمول و غیرمشمول می‌پردازیم:

 

دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کدام هستند؟ آیا شهرداری‌ها نیز جزو این گونه دستگاهها محسوب می‌شوند؟

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، کلیه دستگاههایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از آنها نام برده شده را مشمول مقررات قانون و مؤظف به اجرای مفاد آن دانسته است. حال می خواهیم ببینیم شهرداری ها، جزو دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون اخیرالذکر هستند؟

بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است…دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

همچنین بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها، مؤسسات و ‌نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند؛ لذا:

به اعتبار تصریح قانون بر اینکه شهرداری‌ها جزو “مؤسسات و نهادهای عمومی” محسوب می‌شوند، و به اعتبار تصریح قانونگذار بر شمول مؤسسات و نهادهای عمومی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان، لذا شهرداری‌ها نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌باشند.

 

چه پست‌هایی برای بازنشستگان مجاز و کدام افراد بازنشسته، از منع بکارگیری، مستثنی هستند؟

مطابق تصریح قانون موردبحث، فقط در پست‌های:

۱. رؤسای سه قوه
۲. معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان
۳. وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور
۴. وزارت اطلاعات (تاسقف یک درصد از نیروهای شاغل رسمی آن)
امکان بکارگیری بازنشستگان وجود دارد.
همچنین، بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی کل قوا، می‌توانند در دستگاهها بکار گرفته شوند.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا، از شمول قانون مستثنی هستند و درصورت بازنشستگی نیز می‌توانند در دستگاههای دولتی و عمومی بکارگرفته شوند.

گفتنی است، جز موارد تصریح‌شده فوق، هیچ فرد یا مقام دیگری، پس از بازنشستگی نمی‌تواند در دستگاههای موضوع قانون، بکارگیری شود و تسرّی قانون به مقامات هم‌تراز با مقامات فوق‌الذکر-که در قانون اولیه و قبل از اصلاح وجود داشت- در اصلاحیه اخیر حذف شده است؛ لذا:

علیرغم همترازی بیّن شهردار تهران با وزراء، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اجازه مستثنی شدن همترازان از شمول قانون را نداده است.

 

آیا با وجود “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهردار”، که بر اساس آن، انتخاب و خاتمه خدمت شهرداران حق و تکلیف شوراهاست، اعمال قانون “منع بکارگیری بازنشستگان” درمورد شهرداران، مداخله در اختیارات شوراها محسوب می‌شود؟

برخی اظهارنظرهای این روزها که غالباً نیز از سوی منابع و مجاری رسمی صادر شد، معتقدند شروع و خاتمه خدمت شهرداران سازوکار خاص خود را دارد و تابع قانون “تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهردار” (مصوب ۱۳۷۵ که آخرین اصلاحات آن نیز سال ۱۳۹۶ انجام شده) می‌باشد، فلذا یک قانون عام (منع بکارگیری بازنشستگان) نمی‌تواند با محدودکردن یک قانون خاص، به نوعی حق و اختیارات شوراهای شهر را محدود کند.

شاید مبنای استدلال حقوقی این دسته افراد، قاعده حقوقی: (قانون عام ناسخ خاص نمى‌شود ولى برعکس، قانون خاص ناسخ عام مى‌گردد) باشد. اما نکاتی در موضوع خاص موردبحث ما هست که تعیم قاعده فوق‌الذکر را به‌کلی و از اساس منتفی می‌کند:

اولاً: نمی‌توان به قاطعیت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان را نسبت به قانون شوراها، عام دانست؛ خود قانون نیز چنین ادعایی نکرده.

ثانیاً: حتی با فرض عام‌شمرده‌شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان، آن قانون، اصلاً قانون شوراها را نسخ نکرده است؛ بلکه حتی آن قانون را تکمیل کرده یا به نوعی آن را تخصیص زده است.

از آنجا که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در همه مسائل می‌تواند قانون وضع کند، لذا همانطور که درخصوص “تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهردار”، قانونگذاری کرده، بدیهی است که بتواند یا وضع قانونی دیگر، شرطی به شرایط انتخاب شهرداران افزوده و مقرر کند: شوراها نمی‌توانند از افراد بازنشسته برای تصدی سمت شهرداری استفاده کنند.

این اصلاً امر غریبی نیست و به هیچ عنوان ناقض حقوق و اختیارات شوراها یا نافی یا ناسخ مصوبات دیگرِ قانونگذار نیست، بلکه بسیار بدیهی و قانونی است که مرجعی که حق قانونگذاری برای شوراها و شهرداری‌ها را دارد، و خود، شرایط انتخاب و صلاحیت‌های لازم برای تصدی سمت شهرداری را وضع و تعیین نموده، و در قوانین مصوبه خود، به ریزترین و جزئی‌ترین امور و شرایط و صلاحیت‌های شهردار ورود کرده، حال در مصوبه‌ای دیگر، مقرره‌ای دیگر برای شوراها و شهرداری‌ها مصوب کند و شرطی بر شروط صلاحیت شهرداران بیفزاید.

بنابراین، مصوبه اخیر مجلس درخصوص منع بکارگیری بازنشستگان، به نوعی در راستای قانون وظایف و تشکیلات شوراها و انتخاب شهردار است و قانون اخیرالذکر نمی‌تواند آن را نسخ کند؛ یعنی اصولاً مفاد متناقض یا نفی‌کننده‌ای در قانون منع بکارگیری بازنشستگان، وجود ندارد؛ لذا:

همچون “قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراها و انتخاب شهردار” و دیگر قوانین موضوعه کشور، مقررات “قانون منع بکارگیری بازنشستگان” نیز، درخصوص شرایط و نحوه انتخاب و خاتمه خدمت شهردار، برای شوراها و شهرداری‌ها لازم‌الاتباع است.

  • لازم به ذکر می داند، این گزارش صرفاّ توصیف یک وضعیت و تحلیل یک واقعیت موجود بود، و نه همچون برخی خواب دیدگان، آرزو یا تلاشی برای تسریع در تغییر…واقعیتی که خوب یا بد، افکار عمومی و کلیه ذینفعان آن، حق مسلم در آگاهی از چند و چون آن دارند؛ وضعیتی که افراد و نهادهای مسئول، چه از روی حسن نیت و چه بعضاّ از روی سهو و سهل انگاری، به هر دلیل مثبت یا منفی اعم از محافظه کاری، ضعف اطلاعات، بی مسئولیتی، تمایل به ثبات مدیریت شهری و… توصیف و تبیین درستی از آن ارائه نکردند. وگرنه ما نیز همچون همه حامیان شورای پنجم و مدیران اجرایی برخاسته از آن، علاقمند به استمرار ثبات در مدیریت شهری برای تمرکز بر حل مسائل و مشکلات شهروندان عزیز تهرانی هستیم.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار